اليابان

ازداد عدد أحكام الإعدام التي نُفذت. وظل السجناء يتعرضون للحبس الانفرادي لفترات طويلة فضلاً عن عدم الحصول على رعاية صحية ملائمة. ووفقاً لنظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، والمعروف باسم «دايو كانغوكو»، استجوبت الشرطة عدداً من المشتبه بهم دون حضور محامين، وكثيراً ما كان ذلك في غياب التسجيل الإلكتروني لجلسات التحقيق. وبالرغم من الضغوط الدولية، تقاعست الحكومة اليابانية عن قبول المسؤولية الكاملة عن نظام الاسترقاق الجنسي الذي طبقه الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، كما تقاعست عن تقديم تعويضات للضحايا.

خلفية

في سبتمبر/أيلول، أدت الأزمة في مجلس «دايت» (البرلمان) بين «الحزب الديمقراطي الليبرالي» الحاكم والمعارضة إلى استقالة رئيس الوزراء ياسو فوكودا، الذي شغل منصبه لأقل من عام.

عقوبة الإعدام

أُعدم 15 شخصاً خلال عام 2008، وهذا هو أكبر عدد يُعدم سنوياً منذ عام 1975. وظل 100 سجين على ذمة أحكام بالإعدام.

• ففي يونيو/حزيران، أُعدم ثلاثة أشخاص، من بينهم ميازاكي تسوتومو، الذي قال محاميه إنه كان يعاني من مرض عقلي وكان يتلقى علاجاً نفسياً في مركز الاحتجاز لأكثر من عشر سنوات. واستمر احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام في زنازين انفرادية طيلة الليل والنهار، حيث لا تتوفر لهم سوى فرص محدودة للتريض والتعامل مع السجناء الآخرين. ولم يكن هؤلاء السجناء يُبلغون بموعد الإعدام عادةً إلا صباح اليوم الذي يُنفذ فيه، ولا يتم إبلاغ عائلاتهم إلا بعد تنفيذ الإعدام.

وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت اليابان ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

الظروف في السجون

"وما برح السجناء يفتقرون إلى سبل الحصول على الرعاية الطبية الملائمة."

تزايد عدد السجناء الذين يُحتجزون رهن الحبس الانفرادي في ظل القواعد الجديدة للسجون التي أصدرتها وزارة العدل. وفيما يتعلق بالسجناء الذين يُصنفون في فئة السجناء الذين يحتاجون إلى حراسة مشددة، وهم الذين يُحرمون من تطبيق الحد الأقصى لمدة الحبس الانفرادي ومن اللجوء إلى آليات الشكاوى، فمن الممكن أن يستمر احتجازهم في زنازين انفرادية إلى أجل غير مسمى. وكان السجناء المحتجزون رهن الحبس الانفرادي يوضعون في زنازين انفرادية طيلة الليل والنهار ولا يُسمح لهم بالاتصال بالسجناء الآخرين، ولا يُسمح لهم بالتريض إلا لمدة 15 دقيقة يومياً.

وما برح السجناء يفتقرون إلى سبل الحصول على الرعاية الطبية الملائمة. فنظراً لنقص الأطباء، كان الممرضون والممرضات هم الذين يتولون في كثير من الأحيان فحص السجناء وتحديد العلاج اللازم. وأشارت الأنباء إلى أنه كان من الصعب على السجناء الحصول على تصريح من مديري السجون للذهاب إلى أطباء متخصصين خارج السجون، وذلك نظراً لنقص عدد الحراس. ومنعت سلطات السجون بعض السجناء من الإطلاع على سجلاتهم الطبية.

وفي فبراير/شباط، تقدم نحو 20 من السجناء الحاليين والسابقين في سجن توكوشيما بشكوى ضد طبيب السجن الذي تسبب في إيذائهم خلال الفترة من مايو/أيار 2004 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2007، حسبما زُعم. وقال أحد السجناء إنه توجه للطبيب وهو يعاني من نوبات دوار، ولكن الطبيب راح يعالجه بقرص باطن فخذيه، والوقوف على كاحلي قدميه وإجراء فحص للشرج، حسبما زُعم. وفيما بعد أُصيب هذا السجين بعدوى من جراء الفحص وتعين عليه إجراء عملية جراحية في مستشفى خاص.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

في أكتوبر/تشرين الأول، بحثت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة التقرير المقدم من اليابان بموجب «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وأعادت اللجنة التأكيد على بواعث القلق التي سبق أن عبرت عنها «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة في عام 2007، من أن نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة لا يتماشى مع المعايير الدولية.

كما أعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» عن القلق من أن هذا النظام يجيز احتجاز المشتبه فيهم لمدة 23 يوماً دون السماح لهم بالاتصال بالمحامين إلا في حدود ضيقة، وهو الأمر الذي يزيد من احتمال خضوعهم لأساليب استجواب تنطوي على الإيذاء من أجل انتزاع اعترافات.

اللاجئون وطالبو اللجوء

واصلت الحكومة ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها إلى خطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وفي حالات أخرى، قامت الحكومة بترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم بمجرد إتمام الإجراءات الإدارية ودون أن تُتاح لهم فرصة استئناف قرار الترحيل في المحاكم. وفي ديسمبر/كانون الأول، أوقفت الحكومة المساعدات المالية التي كانت تُقدم إلى طالبي اللجوء خلال فترة البت في طلباتهم.

العنف ضد النساء والفتيات

أقر البرلمان في كل من تايوان وكوريا الجنوبية قرارات تدعو إلى إقرار العدالة لضحايا نظام الاسترقاق الجنسي الذي طبقه الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أوصت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» بأن تقدم اليابان اعتذاراً وأن تقبل المسؤولية عن ذلك النظام الذي عُرف باسم «نساء الترفيه». وقد أصدرت مجالس المدن في تاكارازوكا وكيوسي وسابورا قرارات تدعو الحكومة اليابانية إلى حل هذه القضية.

الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليابان، في فبراير/شباط ومارس/آذار.

التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

اليابان: أحكام الإعدام الجديدة تؤكد الحاجة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في اليابان (11 سبتمبر/أيلول 2008)
اليابان: مخاوف بشأن إعدام وشيك – ماكينو تاداشي (1 أكتوبر/تشرين الأول 2008)
اليابان: مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إلى «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة، سبتمبر/أيلول 2008 (1 سبتمبر/أيلول 2008)